فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 502 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 502 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز الاستحقاقي، حيث يقرر إخضاعه لنفس القواعد الإجرائية المتبعة في الحجز التنفيذي، مع إمكانية إسناد مهمة الحراسة القضائية للمحجوز عنده. يحدد المشرع الاختصاص القضائي للبت في طلب تصحيح الحجز، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر بالحجز. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً يهدف إلى توحيد المسطرة، إذ يوجب رفع طلب التصحيح أمام المحكمة التي تنظر في النزاع الأصلي إذا كان الحجز مرتبطاً بدعوى جارية أمام القضاء. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التنسيق الإجرائي وتفادي تضارب الأحكام القضائية في القضايا التي تتداخل فيها إجراءات الحجز مع النزاعات الموضوعية، مما يعزز من نجاعة التنفيذ القضائي وحماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article502
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا. يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500. غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 502 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز الاستحقاقي، حيث يقرر إخضاعه لنفس القواعد الإجرائية المتبعة في الحجز التنفيذي، مع إمكانية إسناد مهمة الحراسة القضائية للمحجوز عنده. يحدد المشرع الاختصاص القضائي للبت في طلب تصحيح الحجز، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر بالحجز. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً يهدف إلى توحيد المسطرة، إذ يوجب رفع طلب التصحيح أمام المحكمة التي تنظر في النزاع الأصلي إذا كان الحجز مرتبطاً بدعوى جارية أمام القضاء. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التنسيق الإجرائي وتفادي تضارب الأحكام القضائية في القضايا التي تتداخل فيها إجراءات الحجز مع النزاعات الموضوعية، مما يعزز من نجاعة التنفيذ القضائي وحماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 502 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes