فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 508 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 508 من قانون المسطرة المدنية مرحلة إعداد مشروع توزيع حصيلة التنفيذ، حيث يتولى رئيس المحكمة الابتدائية صياغة هذا المشروع فور انتهاء أجل تقديم الوثائق. يفرض المشرع على رئيس المحكمة تبليغ الدائنين والمدين المحجوز عليه بمضمون المشروع عبر وسائل التبليغ القانونية، ليتاح لهم حق الاطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التوصل. تكمن الغاية من هذا الإجراء في ضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف في مواجهة التوزيع المقترح. كما يقرر النص جزاء قانونيا صارما يتمثل في سقوط حق الدائنين أو المحجوز عليه في الاعتراض أو الطعن في المشروع في حال انقضاء الأجل المحدد دون اتخاذ أي إجراء، مما يضفي طابع الاستقرار على عملية التوزيع ويمنع تعطيل مسطرة التنفيذ القضائي.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article508
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار. يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 508 من قانون المسطرة المدنية مرحلة إعداد مشروع توزيع حصيلة التنفيذ، حيث يتولى رئيس المحكمة الابتدائية صياغة هذا المشروع فور انتهاء أجل تقديم الوثائق. يفرض المشرع على رئيس المحكمة تبليغ الدائنين والمدين المحجوز عليه بمضمون المشروع عبر وسائل التبليغ القانونية، ليتاح لهم حق الاطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التوصل. تكمن الغاية من هذا الإجراء في ضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف في مواجهة التوزيع المقترح. كما يقرر النص جزاء قانونيا صارما يتمثل في سقوط حق الدائنين أو المحجوز عليه في الاعتراض أو الطعن في المشروع في حال انقضاء الأجل المحدد دون اتخاذ أي إجراء، مما يضفي طابع الاستقرار على عملية التوزيع ويمنع تعطيل مسطرة التنفيذ القضائي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 508 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes