فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 59 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تعيين الخبراء القضائيين، حيث تملك المحكمة سلطة اختيار الخبير إما تلقائياً أو بناءً على توافق الأطراف. وفي حالة غياب خبير مقيد بالجدول الرسمي، يجوز للمحكمة تعيين خبير استثنائي، شريطة أدائه اليمين القانونية أمام السلطة القضائية المختصة، متعهداً بالنزاهة والاستقلالية، ما لم يتفق الأطراف على إعفائه منها. كما يحدد المشرع بدقة نطاق عمل الخبير، إذ تلتزم المحكمة بصياغة مهام الخبرة في شكل أسئلة فنية بحتة، بعيداً عن المسائل القانونية. وبالمقابل، يلتزم الخبير بتقديم إجابات واضحة ومحددة حول الجوانب التقنية فقط، مع حظر مطلق لتجاوز اختصاصه الفني نحو إبداء الرأي في المسائل القانونية، وذلك لضمان حياد الخبرة وتركيزها على الجوانب الواقعية التي تتطلب معارف فنية متخصصة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article59
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم. وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة أن تعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف. تحدد المحكمة النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تعيين الخبراء القضائيين، حيث تملك المحكمة سلطة اختيار الخبير إما تلقائياً أو بناءً على توافق الأطراف. وفي حالة غياب خبير مقيد بالجدول الرسمي، يجوز للمحكمة تعيين خبير استثنائي، شريطة أدائه اليمين القانونية أمام السلطة القضائية المختصة، متعهداً بالنزاهة والاستقلالية، ما لم يتفق الأطراف على إعفائه منها. كما يحدد المشرع بدقة نطاق عمل الخبير، إذ تلتزم المحكمة بصياغة مهام الخبرة في شكل أسئلة فنية بحتة، بعيداً عن المسائل القانونية. وبالمقابل، يلتزم الخبير بتقديم إجابات واضحة ومحددة حول الجوانب التقنية فقط، مع حظر مطلق لتجاوز اختصاصه الفني نحو إبداء الرأي في المسائل القانونية، وذلك لضمان حياد الخبرة وتركيزها على الجوانب الواقعية التي تتطلب معارف فنية متخصصة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 59 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes