فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 66 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اختيار عدد الخبراء المكلفين بإنجاز مأمورية تقنية، حيث يمكنها تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء أو أكثر حسب تعقيد النزاع. يفرض المشرع على الخبراء في حالة تعددهم العمل بشكل جماعي وإعداد تقرير موحد، مع إلزامية تضمين الآراء المخالفة وأسبابها في حال عدم اتفاقهم، وتوقيع التقرير من طرف الجميع. كما يؤكد النص على مبدأ استقلالية القاضي في تقييم الخبرة، إذ لا يعد رأي الخبير ملزماً للمحكمة، ولها كامل الصلاحية في استبعاد التقرير أو تعيين خبير آخر لاستجلاء الغموض التقني، مما يضمن تحقيق العدالة بناءً على قناعة المحكمة الوجدانية المدعمة بالمعطيات التقنية الموثوقة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article66
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا اعتبرت المحكمة أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنها تعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية. يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع. لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اختيار عدد الخبراء المكلفين بإنجاز مأمورية تقنية، حيث يمكنها تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء أو أكثر حسب تعقيد النزاع. يفرض المشرع على الخبراء في حالة تعددهم العمل بشكل جماعي وإعداد تقرير موحد، مع إلزامية تضمين الآراء المخالفة وأسبابها في حال عدم اتفاقهم، وتوقيع التقرير من طرف الجميع. كما يؤكد النص على مبدأ استقلالية القاضي في تقييم الخبرة، إذ لا يعد رأي الخبير ملزماً للمحكمة، ولها كامل الصلاحية في استبعاد التقرير أو تعيين خبير آخر لاستجلاء الغموض التقني، مما يضمن تحقيق العدالة بناءً على قناعة المحكمة الوجدانية المدعمة بالمعطيات التقنية الموثوقة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 66 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes