فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 67 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية إجراء الوقوف على عين المكان، وهو وسيلة إثبات قضائية تهدف إلى معاينة النزاع ميدانياً. يمنح هذا النص المحكمة سلطة تقديرية للأمر بهذا الإجراء سواء تلقائياً أو بطلب من الأطراف، مع إلزامية تحديد تاريخ وساعة المعاينة في الحكم. يشترط القانون استدعاء الأطراف بصفة قانونية لضمان حق الدفاع وحضورهم، إلا إذا تم اتخاذ القرار بحضورهم أثناء الجلسة. كما يقر المشرع مرونة إجرائية تسمح بتأجيل أو استئناف عملية الوقوف على عين المكان في حال وجود عذر قهري أو مبرر وجيه يمنع أحد الأطراف من الحضور، مما يضمن تحقيق العدالة والوقوف على الحقائق المادية للنزاع بكل دقة وشفافية، مع مراعاة الضمانات المسطرية التي تحمي حقوق المتقاضين في إطار المحاكمة العادلة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article67
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا أمرت المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنها تحدد في حكمها اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للمحكمة أن تقرر حالا الانتقال إلى عين المكان. يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية إجراء الوقوف على عين المكان، وهو وسيلة إثبات قضائية تهدف إلى معاينة النزاع ميدانياً. يمنح هذا النص المحكمة سلطة تقديرية للأمر بهذا الإجراء سواء تلقائياً أو بطلب من الأطراف، مع إلزامية تحديد تاريخ وساعة المعاينة في الحكم. يشترط القانون استدعاء الأطراف بصفة قانونية لضمان حق الدفاع وحضورهم، إلا إذا تم اتخاذ القرار بحضورهم أثناء الجلسة. كما يقر المشرع مرونة إجرائية تسمح بتأجيل أو استئناف عملية الوقوف على عين المكان في حال وجود عذر قهري أو مبرر وجيه يمنع أحد الأطراف من الحضور، مما يضمن تحقيق العدالة والوقوف على الحقائق المادية للنزاع بكل دقة وشفافية، مع مراعاة الضمانات المسطرية التي تحمي حقوق المتقاضين في إطار المحاكمة العادلة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 67 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes