فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 75 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية المغربي موانع قبول الشهادة أمام القضاء، حيث يقرر عدم جواز الاستماع لشهادة الأقارب والأصهار الذين تربطهم بالأطراف أو أزواجهم علاقة مباشرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي، وذلك إلى حدود الدرجة الثالثة، ما لم ينص القانون على استثناء خاص. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حياد الشهادة وتجردها من تأثيرات القرابة التي قد تؤدي إلى الانحياز. كما يمتد المنع ليشمل الأشخاص الذين فقدوا أهليتهم القانونية لأداء الشهادة بموجب نصوص قانونية صريحة أو بناءً على أمر قضائي، وذلك حمايةً لمصداقية الإجراءات القضائية وضماناً لسلامة الأدلة المقدمة أمام المحكمة. يعد هذا التنظيم جزءاً من القواعد الإجرائية التي تهدف إلى صيانة العدالة من خلال استبعاد الشهادات التي يغلب عليها طابع المحاباة أو التي تصدر عن أشخاص لا تتوفر فيهم الأهلية القانونية المطلوبة للإدلاء بالشهادة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article75
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية المغربي موانع قبول الشهادة أمام القضاء، حيث يقرر عدم جواز الاستماع لشهادة الأقارب والأصهار الذين تربطهم بالأطراف أو أزواجهم علاقة مباشرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي، وذلك إلى حدود الدرجة الثالثة، ما لم ينص القانون على استثناء خاص. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حياد الشهادة وتجردها من تأثيرات القرابة التي قد تؤدي إلى الانحياز. كما يمتد المنع ليشمل الأشخاص الذين فقدوا أهليتهم القانونية لأداء الشهادة بموجب نصوص قانونية صريحة أو بناءً على أمر قضائي، وذلك حمايةً لمصداقية الإجراءات القضائية وضماناً لسلامة الأدلة المقدمة أمام المحكمة. يعد هذا التنظيم جزءاً من القواعد الإجرائية التي تهدف إلى صيانة العدالة من خلال استبعاد الشهادات التي يغلب عليها طابع المحاباة أو التي تصدر عن أشخاص لا تتوفر فيهم الأهلية القانونية المطلوبة للإدلاء بالشهادة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 75 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes