Article 77 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 77 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية لاستدعاء الشهود، حيث يفرض مهلة لا تقل عن خمسة أيام إذا كان الشاهد مقيماً داخل دائرة نفوذ المحكمة أو جوارها، وتمدد هذه المهلة إلى خمسة عشر يوماً إذا كان الشاهد يقطن خارج ذلك النطاق داخل التراب الوطني. كما يقرر المشرع جزاءات مالية على الشهود المتخلفين عن الحضور دون عذر مشروع، حيث تتدرج الغرامة من خمسين درهماً في المرة الأولى إلى مائة درهم في حال التخلف الثاني، مع التأكيد على أن هذه الأحكام قابلة للتنفيذ المعجل رغم طرق الطعن. وفي المقابل، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لإعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها إذا أدلى بعذر مقبول بعد أداء شهادته، مما يوازن بين إلزامية الحضور وضمان حقوق الشهود.