فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 77 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 77 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية لاستدعاء الشهود، حيث يفرض مهلة لا تقل عن خمسة أيام إذا كان الشاهد مقيماً داخل دائرة نفوذ المحكمة أو جوارها، وتمدد هذه المهلة إلى خمسة عشر يوماً إذا كان الشاهد يقطن خارج ذلك النطاق داخل التراب الوطني. كما يقرر المشرع جزاءات مالية على الشهود المتخلفين عن الحضور دون عذر مشروع، حيث تتدرج الغرامة من خمسين درهماً في المرة الأولى إلى مائة درهم في حال التخلف الثاني، مع التأكيد على أن هذه الأحكام قابلة للتنفيذ المعجل رغم طرق الطعن. وفي المقابل، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لإعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها إذا أدلى بعذر مقبول بعد أداء شهادته، مما يوازن بين إلزامية الحضور وضمان حقوق الشهود.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article77
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة. يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما. يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم. غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 77 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية لاستدعاء الشهود، حيث يفرض مهلة لا تقل عن خمسة أيام إذا كان الشاهد مقيماً داخل دائرة نفوذ المحكمة أو جوارها، وتمدد هذه المهلة إلى خمسة عشر يوماً إذا كان الشاهد يقطن خارج ذلك النطاق داخل التراب الوطني. كما يقرر المشرع جزاءات مالية على الشهود المتخلفين عن الحضور دون عذر مشروع، حيث تتدرج الغرامة من خمسين درهماً في المرة الأولى إلى مائة درهم في حال التخلف الثاني، مع التأكيد على أن هذه الأحكام قابلة للتنفيذ المعجل رغم طرق الطعن. وفي المقابل، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لإعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها إذا أدلى بعذر مقبول بعد أداء شهادته، مما يوازن بين إلزامية الحضور وضمان حقوق الشهود.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 77 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes