Article 8 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الثامن من قانون المسطرة المدنية المغربي الدور الإجرائي للنيابة العامة بصفتها طرفاً منضماً في الدعاوى القضائية. يتجلى هذا التدخل في ثلاث حالات رئيسية: أولاً، القضايا التي يفرض القانون وجوب تبليغها للنيابة العامة لضمان سلامة المسطرة؛ ثانياً، الحالات التي تبادر فيها النيابة العامة بطلب التدخل بعد فحص الملف؛ وثالثاً، الحالات التي تحيل فيها المحكمة القضية تلقائياً إلى النيابة العامة. يهدف هذا التدخل إلى حماية النظام العام وضمان تطبيق القانون بشكل سليم. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً على هذه الصفة، حيث يمنع النيابة العامة من ممارسة أي طريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، وذلك لكونها طرفاً منضماً لا أصلياً، مما يحصر دورها في إبداء الرأي وتقديم الملتمسات دون أن تكون لها مصلحة مباشرة في النزاع تبرر الطعن.