فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 88 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 88 من قانون المسطرة المدنية المغربي إمكانية لجوء المحكمة إلى وسيلة الإثبات باليمين، شريطة توافق إرادة الأطراف على ذلك. يمنح هذا النص مرونة إجرائية تسمح بتكييف صيغة اليمين لتتوافق مع القناعات الدينية للطرف المؤدي لها، بما يضمن احترام ضميره. يتطلب تفعيل هذا الإجراء صدور حكم قضائي يحدد بدقة الوقائع محل اليمين، والجدول الزمني، والمكان المخصص لأدائها. كما يفرض القانون ضمانات إجرائية صارمة، تتمثل في وجوب حضور الطرف الآخر أو استدعائه قانونياً، وإشراف القاضي المنتدب أو الهيئة القضائية المختصة على العملية، مع إلزامية تحرير محضر رسمي من طرف كاتب الضبط يوثق إجراءات أداء اليمين، مما يضفي عليها صبغة قانونية رسمية ويعزز حجيتها في الإثبات القضائي داخل النزاع المعروض.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article88
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها. في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها. تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 88 من قانون المسطرة المدنية المغربي إمكانية لجوء المحكمة إلى وسيلة الإثبات باليمين، شريطة توافق إرادة الأطراف على ذلك. يمنح هذا النص مرونة إجرائية تسمح بتكييف صيغة اليمين لتتوافق مع القناعات الدينية للطرف المؤدي لها، بما يضمن احترام ضميره. يتطلب تفعيل هذا الإجراء صدور حكم قضائي يحدد بدقة الوقائع محل اليمين، والجدول الزمني، والمكان المخصص لأدائها. كما يفرض القانون ضمانات إجرائية صارمة، تتمثل في وجوب حضور الطرف الآخر أو استدعائه قانونياً، وإشراف القاضي المنتدب أو الهيئة القضائية المختصة على العملية، مع إلزامية تحرير محضر رسمي من طرف كاتب الضبط يوثق إجراءات أداء اليمين، مما يضفي عليها صبغة قانونية رسمية ويعزز حجيتها في الإثبات القضائي داخل النزاع المعروض.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 88 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes