Article 88 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 88 من قانون المسطرة المدنية المغربي إمكانية لجوء المحكمة إلى وسيلة الإثبات باليمين، شريطة توافق إرادة الأطراف على ذلك. يمنح هذا النص مرونة إجرائية تسمح بتكييف صيغة اليمين لتتوافق مع القناعات الدينية للطرف المؤدي لها، بما يضمن احترام ضميره. يتطلب تفعيل هذا الإجراء صدور حكم قضائي يحدد بدقة الوقائع محل اليمين، والجدول الزمني، والمكان المخصص لأدائها. كما يفرض القانون ضمانات إجرائية صارمة، تتمثل في وجوب حضور الطرف الآخر أو استدعائه قانونياً، وإشراف القاضي المنتدب أو الهيئة القضائية المختصة على العملية، مع إلزامية تحرير محضر رسمي من طرف كاتب الضبط يوثق إجراءات أداء اليمين، مما يضفي عليها صبغة قانونية رسمية ويعزز حجيتها في الإثبات القضائي داخل النزاع المعروض.