Article 604 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 604 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في حالة رغبة المحكوم عليه في الإدلاء بتصريحات معينة. تنص هذه المادة على أن تلقي هذه التصريحات يقع ضمن الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق أو القاضي المعين وفق مقتضيات البند الثالث من المادة السابقة. ولضمان الحجية القانونية والتوثيق الرسمي لهذه التصريحات، يشترط المشرع المغربي حضور كاتب الضبط أثناء عملية التلقي، وذلك لتدوين ما يصدر عن المحكوم عليه في محضر رسمي يضمن سلامة الإجراءات المسطرية. يهدف هذا المقتضى إلى إحاطة أقوال المحكوم عليه بالضمانات القانونية اللازمة، وتوفير إطار مؤسساتي منظم يمنع أي تلاعب أو غموض في التصريحات، مما يعزز من شفافية العمل القضائي ويحمي حقوق الأطراف المعنية في إطار المحاكمة العادلة والالتزام الصارم بالشكليات الإجرائية المقررة قانوناً.