Article 135 du Code de la Famille
تحدد المادة 135 من مدونة الأسرة المغربية الحد الأقصى لفترة الحمل بمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق أو الوفاة. يكتسي هذا النص أهمية بالغة في المجال القانوني لضبط أحكام النسب والعدة، حيث يضع المشرع قرينة قانونية قاطعة تستند إلى معطيات بيولوجية وشرعية لضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد. بموجب هذا المقتضى، لا يمكن الاعتداد بأي حمل يظهر بعد انقضاء هذه المدة كحمل شرعي ينسب للزوج المتوفى أو المطلق. يهدف هذا التحديد الزمني إلى حماية حقوق المولود وتحديد التزامات الأطراف في إطار أحكام الأسرة، مع مراعاة مقتضيات العدة التي تلي انحلال ميثاق الزوجية، مما يساهم في حسم النزاعات المتعلقة بإثبات النسب وتجنب الاختلاط في الأنساب، وذلك في إطار التوازن بين القواعد الشرعية والضوابط القانونية المعمول بها في التشريع المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 135 من مدونة الأسرة المغربية الحد الأقصى لفترة الحمل بمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق أو الوفاة. يكتسي هذا النص أهمية بالغة في المجال القانوني لضبط أحكام النسب والعدة، حيث يضع المشرع قرينة قانونية قاطعة تستند إلى معطيات بيولوجية وشرعية لضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد. بموجب هذا المقتضى، لا يمكن الاعتداد بأي حمل يظهر بعد انقضاء هذه المدة كحمل شرعي ينسب للزوج المتوفى أو المطلق. يهدف هذا التحديد الزمني إلى حماية حقوق المولود وتحديد التزامات الأطراف في إطار أحكام الأسرة، مع مراعاة مقتضيات العدة التي تلي انحلال ميثاق الزوجية، مما يساهم في حسم النزاعات المتعلقة بإثبات النسب وتجنب الاختلاط في الأنساب، وذلك في إطار التوازن بين القواعد الشرعية والضوابط القانونية المعمول بها في التشريع المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 135 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
Article 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
Article 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
Article 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من