Article 154 du Code de la Famille
تحدد المادة 154 من مدونة الأسرة المغربية القواعد الشرعية والقانونية لإثبات نسب الولد في إطار فراش الزوجية. تنص المادة على معيارين زمنيين أساسيين؛ الأول يتعلق بأقل مدة للحمل، حيث يثبت النسب إذا ولد المولود بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ إبرام عقد الزواج، بشرط إمكانية حدوث الاتصال بين الزوجين، سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً. أما المعيار الثاني فيتعلق بأقصى مدة للحمل، حيث يثبت نسب الولد إذا جاء إلى الدنيا خلال سنة واحدة من تاريخ الفراق بين الزوجين، سواء كان ذلك بالطلاق أو الوفاة. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية حقوق الأطفال وضمان استقرار الأنساب، معتمداً على مدد زمنية محددة بدقة لضبط علاقة النسب بالزواج الشرعي، مما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً للفصل في منازعات النسب بناءً على معطيات بيولوجية وزمنية محددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 154 من مدونة الأسرة المغربية القواعد الشرعية والقانونية لإثبات نسب الولد في إطار فراش الزوجية. تنص المادة على معيارين زمنيين أساسيين؛ الأول يتعلق بأقل مدة للحمل، حيث يثبت النسب إذا ولد المولود بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ إبرام عقد الزواج، بشرط إمكانية حدوث الاتصال بين الزوجين، سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً. أما المعيار الثاني فيتعلق بأقصى مدة للحمل، حيث يثبت نسب الولد إذا جاء إلى الدنيا خلال سنة واحدة من تاريخ الفراق بين الزوجين، سواء كان ذلك بالطلاق أو الوفاة. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية حقوق الأطفال وضمان استقرار الأنساب، معتمداً على مدد زمنية محددة بدقة لضبط علاقة النسب بالزواج الشرعي، مما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً للفصل في منازعات النسب بناءً على معطيات بيولوجية وزمنية محددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 154 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
Article 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
Article 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
Article 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من