Article 217 du Code de la Famille
تحدد المادة 217 من مدونة الأسرة المغربية حالات انعدام أهلية الأداء، حيث تحصرها في فئتين أساسيتين: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، والمجنون أو فاقد العقل. يقر المشرع قاعدة استثنائية بالنسبة للمصابين باضطرابات عقلية متقطعة، إذ يتمتع هؤلاء بكامل أهليتهم القانونية خلال فترات الإفاقة التي يستعيدون فيها وعيهم. ومن ناحية أخرى، يكرس النص مبدأ المسؤولية القانونية في حالات الفقدان الإرادي للعقل، حيث لا يعتد بهذا الفقدان كسبب للإعفاء من المسؤولية، مما يعني أن الشخص يظل مسؤولاً عن تصرفاته إذا تعمد إيصال نفسه إلى حالة الغياب عن الوعي. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المصالح الشخصية والمالية للأفراد الذين يفتقرون إلى القدرة على التمييز، مع ضمان استقرار المعاملات القانونية عبر تحديد دقيق لنطاق الأهلية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 217 من مدونة الأسرة المغربية حالات انعدام أهلية الأداء، حيث تحصرها في فئتين أساسيتين: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، والمجنون أو فاقد العقل. يقر المشرع قاعدة استثنائية بالنسبة للمصابين باضطرابات عقلية متقطعة، إذ يتمتع هؤلاء بكامل أهليتهم القانونية خلال فترات الإفاقة التي يستعيدون فيها وعيهم. ومن ناحية أخرى، يكرس النص مبدأ المسؤولية القانونية في حالات الفقدان الإرادي للعقل، حيث لا يعتد بهذا الفقدان كسبب للإعفاء من المسؤولية، مما يعني أن الشخص يظل مسؤولاً عن تصرفاته إذا تعمد إيصال نفسه إلى حالة الغياب عن الوعي. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المصالح الشخصية والمالية للأفراد الذين يفتقرون إلى القدرة على التمييز، مع ضمان استقرار المعاملات القانونية عبر تحديد دقيق لنطاق الأهلية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 217 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
Article 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
Article 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
Article 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من