Article 251 du Code de la Famille
تمنح المادة 251 من مدونة الأسرة صلاحيات واسعة لجهات متعددة، تشمل النيابة العامة والنائب الشرعي ومجلس العائلة والأقارب، للمساهمة في حماية مصالح القاصر والمحجور. يخول هؤلاء تقديم ملاحظاتهم للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بتحديد النفقة الضرورية، وضمان التوجيه التربوي السليم، والإشراف على تدبير الأموال بما يحقق مصلحة المحجور الفضلى. كما تؤسس هذه المادة لمفهوم مجلس العائلة كآلية مساعدة للقضاء في تدبير قضايا الأسرة، مع إحالة تحديد تشكيلته ومهامه الدقيقة إلى نص تنظيمي لاحق. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الرقابة القضائية وتوسيع دائرة الاستشارة لضمان حماية حقوق القاصرين وتدبير شؤونهم المالية والتربوية وفق مقاربة تشاركية تضمن استقرارهم وتنميتهم في إطار قانوني محكم يراعي مصلحة المحجور كأولوية قصوى في العمل القضائي الأسري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تمنح المادة 251 من مدونة الأسرة صلاحيات واسعة لجهات متعددة، تشمل النيابة العامة والنائب الشرعي ومجلس العائلة والأقارب، للمساهمة في حماية مصالح القاصر والمحجور. يخول هؤلاء تقديم ملاحظاتهم للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بتحديد النفقة الضرورية، وضمان التوجيه التربوي السليم، والإشراف على تدبير الأموال بما يحقق مصلحة المحجور الفضلى. كما تؤسس هذه المادة لمفهوم مجلس العائلة كآلية مساعدة للقضاء في تدبير قضايا الأسرة، مع إحالة تحديد تشكيلته ومهامه الدقيقة إلى نص تنظيمي لاحق. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الرقابة القضائية وتوسيع دائرة الاستشارة لضمان حماية حقوق القاصرين وتدبير شؤونهم المالية والتربوية وفق مقاربة تشاركية تضمن استقرارهم وتنميتهم في إطار قانوني محكم يراعي مصلحة المحجور كأولوية قصوى في العمل القضائي الأسري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 251 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
Article 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
Article 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
Article 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من