Article 272 du Code de la Famille
تتناول المادة 272 من مدونة الأسرة المغربية حالات الاستثناء من الحصول على إذن قضائي مسبق لبيع أموال القاصر أو المحجور عليه. يقر المشرع إمكانية بيع المنقولات التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دون إذن إذا كانت معرضة للتلف، وذلك تفادياً لضياع قيمتها المالية. كما يسمح النص ببيع العقارات أو المنقولات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دون اشتراط إذن قضائي، وذلك لتسهيل تدبير الأموال اليسيرة. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في ضرورة عدم استغلال هذه الاستثناءات كذريعة للالتفاف على المراقبة القضائية، مما يعني أن الإعفاء من الإذن لا يعفي من المسؤولية القانونية في حال ثبوت سوء النية أو محاولة الإضرار بمصالح المحجور عليه، حيث تظل الرقابة القضائية قائمة لضمان حماية الذمة المالية للمعني بالأمر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تتناول المادة 272 من مدونة الأسرة المغربية حالات الاستثناء من الحصول على إذن قضائي مسبق لبيع أموال القاصر أو المحجور عليه. يقر المشرع إمكانية بيع المنقولات التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دون إذن إذا كانت معرضة للتلف، وذلك تفادياً لضياع قيمتها المالية. كما يسمح النص ببيع العقارات أو المنقولات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دون اشتراط إذن قضائي، وذلك لتسهيل تدبير الأموال اليسيرة. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في ضرورة عدم استغلال هذه الاستثناءات كذريعة للالتفاف على المراقبة القضائية، مما يعني أن الإعفاء من الإذن لا يعفي من المسؤولية القانونية في حال ثبوت سوء النية أو محاولة الإضرار بمصالح المحجور عليه، حيث تظل الرقابة القضائية قائمة لضمان حماية الذمة المالية للمعني بالأمر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 272 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
Article 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
Article 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
Article 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من