Article 63 du Code de la Famille

تمنح المادة 63 من مدونة الأسرة المغربية الحق لأحد الزوجين في طلب فسخ عقد الزواج في حال تعرضه للإكراه أو التدليس، بشرط أن يكون هذا التدليس هو السبب الجوهري الذي دفع الطرف المتضرر للموافقة على الزواج، أو أن يكون قد اشترط توفر صفة معينة في العقد ولم تتحقق. يمتد هذا الحق ليشمل ما قبل البناء وما بعده، مع تحديد أجل قانوني صارم لممارسة هذا الحق لا يتجاوز شهرين، يبدأ من تاريخ زوال الإكراه أو العلم بالتدليس. كما يقر المشرع للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به نتيجة هذا التدليس أو الإكراه، مما يعكس حرص القانون على حماية الرضا كعنصر أساسي في تكوين عقد الزواج وضمان سلامة الإرادة عند التعاقد، مع مراعاة استقرار الأسرة من خلال تقييد مدة المطالبة بالفسخ.