Article 10 du Code Pénal
يقرر الفصل العاشر من القانون الجنائي المغربي مبدأ إقليمية القانون الجنائي، والذي يعد ركيزة أساسية في السيادة الوطنية. بموجب هذا النص، يخضع جميع الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب أو حتى عديمي الجنسية، لسلطة القانون الجنائي المغربي في حال ارتكابهم لأفعال مجرمة داخل حدود المملكة. يهدف هذا المبدأ إلى ضمان النظام العام وحماية المجتمع من خلال إخضاع كل من يوجد فوق الإقليم الوطني للتشريع المحلي. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات محددة لهذا المبدأ، حيث يتم استبعاد بعض الفئات أو الحالات بناءً على مقتضيات القانون العام الداخلي أو قواعد القانون الدولي، مثل الحصانات الدبلوماسية التي تمنح لبعض الشخصيات، مما يوازن بين سيادة الدولة والتزاماتها الدولية في إطار التعاون القانوني والقضائي العالمي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل العاشر من القانون الجنائي المغربي مبدأ إقليمية القانون الجنائي، والذي يعد ركيزة أساسية في السيادة الوطنية. بموجب هذا النص، يخضع جميع الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب أو حتى عديمي الجنسية، لسلطة القانون الجنائي المغربي في حال ارتكابهم لأفعال مجرمة داخل حدود المملكة. يهدف هذا المبدأ إلى ضمان النظام العام وحماية المجتمع من خلال إخضاع كل من يوجد فوق الإقليم الوطني للتشريع المحلي. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات محددة لهذا المبدأ، حيث يتم استبعاد بعض الفئات أو الحالات بناءً على مقتضيات القانون العام الداخلي أو قواعد القانون الدولي، مثل الحصانات الدبلوماسية التي تمنح لبعض الشخصيات، مما يوازن بين سيادة الدولة والتزاماتها الدولية في إطار التعاون القانوني والقضائي العالمي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 10 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال