Article 2 du Code Pénal

يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون. بموجب هذا النص، لا يمكن لأي شخص خالف مقتضيات التشريع الجنائي أن يتذرع بكونه لم يكن على علم بوجود النص القانوني أو بمضمونه للإفلات من العقاب. تهدف هذه القاعدة إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية النظام العام، حيث يفترض المشرع علم الكافة بالقوانين بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية. وعليه، فإن الجهل بالقانون لا يشكل عذراً معفياً من المسؤولية الجنائية، ولا يعد سبباً لانتفاء القصد الجنائي أو التحلل من التبعات القانونية المترتبة عن ارتكاب الأفعال المجرمة، مما يفرض على الأفراد مسؤولية الاطلاع على القواعد القانونية المنظمة للمجتمع والالتزام بها لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات المقررة.