Article 102 du Code Pénal
يحدد الفصل 102 من القانون الجنائي المغربي الأثر القانوني المترتب عن صدور حكم برد الاعتبار لصالح المحكوم عليه، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى إنهاء تنفيذ جميع تدابير الوقاية المقررة بحقه. ويستند هذا الأثر إلى استيفاء الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها بدقة في المواد من 730 إلى 747 من قانون المسطرة الجنائية. وبمجرد استجابة المحكمة لطلب رد الاعتبار، يسقط الحق في الاستمرار في تنفيذ التدابير الوقائية التي كانت مفروضة كجزء من العقوبة أو كإجراء احترازي، مما يتيح للمعني بالأمر استعادة وضعه القانوني والاجتماعي الطبيعي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في حمايته من الخطورة الإجرامية وبين حق الفرد في الاندماج مجدداً في النسيج الاجتماعي بعد إثبات تقويمه، شريطة الالتزام بالمسطرة القانونية المحددة لضمان سلامة الإجراءات القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 102 من القانون الجنائي المغربي الأثر القانوني المترتب عن صدور حكم برد الاعتبار لصالح المحكوم عليه، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى إنهاء تنفيذ جميع تدابير الوقاية المقررة بحقه. ويستند هذا الأثر إلى استيفاء الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها بدقة في المواد من 730 إلى 747 من قانون المسطرة الجنائية. وبمجرد استجابة المحكمة لطلب رد الاعتبار، يسقط الحق في الاستمرار في تنفيذ التدابير الوقائية التي كانت مفروضة كجزء من العقوبة أو كإجراء احترازي، مما يتيح للمعني بالأمر استعادة وضعه القانوني والاجتماعي الطبيعي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في حمايته من الخطورة الإجرامية وبين حق الفرد في الاندماج مجدداً في النسيج الاجتماعي بعد إثبات تقويمه، شريطة الالتزام بالمسطرة القانونية المحددة لضمان سلامة الإجراءات القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 102 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال