Article 104 du Code Pénal
يحدد الفصل 104 من القانون الجنائي المغربي الإطار التنظيمي المتعلق بإجراءات الحرمان من الولاية الشرعية على الأبناء كتدبير وقائي أو عقابي. يوضح هذا النص أن سلب هذه الولاية ليس إجراءً مطلقاً أو دائماً بالضرورة، بل هو خاضع لنظام قانوني دقيق يتضمن حالات انقضاء هذا التدبير، أو إمكانية الإعفاء منه، أو تعليق تنفيذه مؤقتاً. يهدف المشرع من خلال هذه الضوابط إلى الموازنة بين مقتضيات الحماية القانونية للأبناء وبين الحقوق الطبيعية للأبوين، مع مراعاة الظروف التي قد تستدعي زوال أسباب الحرمان أو تعديلها. وبذلك، يظل هذا التدبير مرتبطاً بالمعايير الإجرائية التي تضمن عدم تعسف السلطة القضائية في تقييد الحقوق الأسرية، مع التأكيد على أن الولاية تظل خاضعة للرقابة القانونية المستمرة لضمان مصلحة المحضون أو القاصر في مختلف مراحل تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 104 من القانون الجنائي المغربي الإطار التنظيمي المتعلق بإجراءات الحرمان من الولاية الشرعية على الأبناء كتدبير وقائي أو عقابي. يوضح هذا النص أن سلب هذه الولاية ليس إجراءً مطلقاً أو دائماً بالضرورة، بل هو خاضع لنظام قانوني دقيق يتضمن حالات انقضاء هذا التدبير، أو إمكانية الإعفاء منه، أو تعليق تنفيذه مؤقتاً. يهدف المشرع من خلال هذه الضوابط إلى الموازنة بين مقتضيات الحماية القانونية للأبناء وبين الحقوق الطبيعية للأبوين، مع مراعاة الظروف التي قد تستدعي زوال أسباب الحرمان أو تعديلها. وبذلك، يظل هذا التدبير مرتبطاً بالمعايير الإجرائية التي تضمن عدم تعسف السلطة القضائية في تقييد الحقوق الأسرية، مع التأكيد على أن الولاية تظل خاضعة للرقابة القانونية المستمرة لضمان مصلحة المحضون أو القاصر في مختلف مراحل تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 104 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال