Article 111 du Code Pénal
يحدد الفصل 111 من القانون الجنائي المغربي التصنيف القانوني للجرائم بناءً على جسامة العقوبة المقررة لها، حيث يقسمها إلى أربع فئات رئيسية. أولاً، الجنايات وهي الجرائم التي تستوجب العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16. ثانياً، الجنح التأديبية التي تتجاوز عقوبتها الحبسية سنتين. ثالثاً، الجنح الضبطية التي تكون عقوبتها الحبس لمدة سنتين أو أقل، أو غرامة تتجاوز مائتي درهم. وأخيراً، المخالفات التي تخضع للعقوبات المحددة في الفصل 18. يهدف هذا التقسيم إلى وضع إطار تنظيمي دقيق يحدد طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها، مما يترتب عليه تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالنظر في كل نوع من هذه الجرائم، وضمان تطبيق المسطرة القانونية الملائمة لكل تصنيف، وهو ما يعكس مبدأ الشرعية الجنائية في تحديد العقوبات وتدرجها وفقاً لخطورة الأفعال المرتكبة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 111 من القانون الجنائي المغربي التصنيف القانوني للجرائم بناءً على جسامة العقوبة المقررة لها، حيث يقسمها إلى أربع فئات رئيسية. أولاً، الجنايات وهي الجرائم التي تستوجب العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16. ثانياً، الجنح التأديبية التي تتجاوز عقوبتها الحبسية سنتين. ثالثاً، الجنح الضبطية التي تكون عقوبتها الحبس لمدة سنتين أو أقل، أو غرامة تتجاوز مائتي درهم. وأخيراً، المخالفات التي تخضع للعقوبات المحددة في الفصل 18. يهدف هذا التقسيم إلى وضع إطار تنظيمي دقيق يحدد طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها، مما يترتب عليه تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالنظر في كل نوع من هذه الجرائم، وضمان تطبيق المسطرة القانونية الملائمة لكل تصنيف، وهو ما يعكس مبدأ الشرعية الجنائية في تحديد العقوبات وتدرجها وفقاً لخطورة الأفعال المرتكبة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 111 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال