Article 112 du Code Pénal
يقرر الفصل 112 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتصنيف الجرائم، حيث يؤكد أن الطبيعة القانونية للجريمة تظل ثابتة ومستقرة ولا تتأثر بالتغييرات التي قد تطرأ على العقوبة المحكوم بها. فإذا استوجبت ظروف التخفيف القضائي أو حالة العود تطبيق عقوبة تنتمي في الأصل إلى فئة جرائم أخرى، فإن ذلك لا يؤدي مطلقاً إلى تغيير وصف الجريمة الأصلي في سجلات المحكمة أو في التكييف القانوني للواقعة. يهدف هذا المقتضى إلى الحفاظ على التمييز الدقيق بين أنواع الجرائم الثلاثة، وهي الجنايات والجنح والمخالفات، وضمان عدم تداخلها نتيجة لاعتبارات تقديرية تتعلق بتفريد العقاب، مما يحمي استقرار التكييف القانوني للأفعال الإجرامية ويمنع الخلط بين العقوبة المقررة للجريمة وبين طبيعة الجريمة ذاتها في المنظومة العقابية المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 112 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتصنيف الجرائم، حيث يؤكد أن الطبيعة القانونية للجريمة تظل ثابتة ومستقرة ولا تتأثر بالتغييرات التي قد تطرأ على العقوبة المحكوم بها. فإذا استوجبت ظروف التخفيف القضائي أو حالة العود تطبيق عقوبة تنتمي في الأصل إلى فئة جرائم أخرى، فإن ذلك لا يؤدي مطلقاً إلى تغيير وصف الجريمة الأصلي في سجلات المحكمة أو في التكييف القانوني للواقعة. يهدف هذا المقتضى إلى الحفاظ على التمييز الدقيق بين أنواع الجرائم الثلاثة، وهي الجنايات والجنح والمخالفات، وضمان عدم تداخلها نتيجة لاعتبارات تقديرية تتعلق بتفريد العقاب، مما يحمي استقرار التكييف القانوني للأفعال الإجرامية ويمنع الخلط بين العقوبة المقررة للجريمة وبين طبيعة الجريمة ذاتها في المنظومة العقابية المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 112 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال