Article 120 du Code Pénal
يحدد الفصل 120 من القانون الجنائي المغربي القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتعدد الجرائم وتطبيق العقوبات السالبة للحرية. في حالة عرض عدة جنايات أو جنح أمام محكمة واحدة في آن واحد، يقتصر الحكم على عقوبة واحدة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد. أما في حال صدور أحكام متعددة ومستقلة عن متابعات مختلفة، فإن القاعدة العامة تقضي بتنفيذ العقوبة الأشد فقط. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية للقاضي لضم العقوبات من نفس النوع بقرار معلل، شريطة ألا يتجاوز مجموع العقوبات المضمومة الحد الأقصى القانوني للجريمة الأشد. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين الردع القانوني ومبدأ عدم الإفراط في العقوبة، مع ضمان وحدة المسطرة القضائية في حالات التعدد الإجرامي، مما يمنع تراكم العقوبات بشكل يتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في التشريع الجنائي الوطني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 120 من القانون الجنائي المغربي القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتعدد الجرائم وتطبيق العقوبات السالبة للحرية. في حالة عرض عدة جنايات أو جنح أمام محكمة واحدة في آن واحد، يقتصر الحكم على عقوبة واحدة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد. أما في حال صدور أحكام متعددة ومستقلة عن متابعات مختلفة، فإن القاعدة العامة تقضي بتنفيذ العقوبة الأشد فقط. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية للقاضي لضم العقوبات من نفس النوع بقرار معلل، شريطة ألا يتجاوز مجموع العقوبات المضمومة الحد الأقصى القانوني للجريمة الأشد. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين الردع القانوني ومبدأ عدم الإفراط في العقوبة، مع ضمان وحدة المسطرة القضائية في حالات التعدد الإجرامي، مما يمنع تراكم العقوبات بشكل يتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في التشريع الجنائي الوطني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 120 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال