Article 122 du Code Pénal
يقرر الفصل 122 من القانون الجنائي المغربي قاعدة أساسية تتعلق بكيفية تنفيذ العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية في حالات تعدد الجرائم، سواء كانت جنايات أو جنحاً. المبدأ العام هو الجمع بين هذه العقوبات والتدابير، بحيث يتم تنفيذها جميعاً بالتوازي، ما لم ترتأ المحكمة خلاف ذلك بموجب حكم قضائي معلل يبرر استثناءً من هذا الأصل. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً على هذا الجمع في حالة التدابير الوقائية التي تستحيل طبيعتها التنفيذ المتزامن، حيث يتم اللجوء إلى الترتيب المنصوص عليه في الفصل 91 من القانون ذاته لضمان اتساق التنفيذ. يهدف هذا النص إلى تنظيم التداخل بين العقوبات والتدابير لضمان فعالية الردع والوقاية، مع منح القاضي سلطة تقديرية لضبط التنفيذ وفقاً لخصوصية كل حالة، شريطة الالتزام بالتعليل القانوني السليم الذي يبرر أي خروج عن القاعدة العامة في الجمع بين العقوبات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 122 من القانون الجنائي المغربي قاعدة أساسية تتعلق بكيفية تنفيذ العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية في حالات تعدد الجرائم، سواء كانت جنايات أو جنحاً. المبدأ العام هو الجمع بين هذه العقوبات والتدابير، بحيث يتم تنفيذها جميعاً بالتوازي، ما لم ترتأ المحكمة خلاف ذلك بموجب حكم قضائي معلل يبرر استثناءً من هذا الأصل. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً على هذا الجمع في حالة التدابير الوقائية التي تستحيل طبيعتها التنفيذ المتزامن، حيث يتم اللجوء إلى الترتيب المنصوص عليه في الفصل 91 من القانون ذاته لضمان اتساق التنفيذ. يهدف هذا النص إلى تنظيم التداخل بين العقوبات والتدابير لضمان فعالية الردع والوقاية، مع منح القاضي سلطة تقديرية لضبط التنفيذ وفقاً لخصوصية كل حالة، شريطة الالتزام بالتعليل القانوني السليم الذي يبرر أي خروج عن القاعدة العامة في الجمع بين العقوبات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 122 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال