Article 125 du Code Pénal
يحدد الفصل 125 من القانون الجنائي المغربي حالات محددة تُعتبر فيها الجريمة المرتكبة نتيجة ضرورة حالة الدفاع الشرعي، مما يرفع عنها الصفة الجرمية. الحالة الأولى تتعلق بأعمال العنف كالقتل أو الجرح أو الضرب التي تُرتكب ليلاً لصد متسلل أو مقتحم لمنزل مسكون أو ملحقاته عبر كسر أو تسلق. أما الحالة الثانية، فتتمثل في ارتكاب الجريمة دفاعاً عن النفس أو عن الغير عند مواجهة مرتكب جريمة السرقة أو النهب باستعمال القوة. يهدف هذا النص إلى حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحرمة المسكن، حيث يمنح المشرع للمتضرر الحق في رد العدوان في ظروف معينة تتسم بالخطورة والداهمة، شريطة أن يكون الفعل المرتكب متناسباً مع طبيعة الاعتداء، مما يجعل الدفاع مشروعاً ومبرراً قانوناً في هذه السياقات الاستثنائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 125 من القانون الجنائي المغربي حالات محددة تُعتبر فيها الجريمة المرتكبة نتيجة ضرورة حالة الدفاع الشرعي، مما يرفع عنها الصفة الجرمية. الحالة الأولى تتعلق بأعمال العنف كالقتل أو الجرح أو الضرب التي تُرتكب ليلاً لصد متسلل أو مقتحم لمنزل مسكون أو ملحقاته عبر كسر أو تسلق. أما الحالة الثانية، فتتمثل في ارتكاب الجريمة دفاعاً عن النفس أو عن الغير عند مواجهة مرتكب جريمة السرقة أو النهب باستعمال القوة. يهدف هذا النص إلى حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحرمة المسكن، حيث يمنح المشرع للمتضرر الحق في رد العدوان في ظروف معينة تتسم بالخطورة والداهمة، شريطة أن يكون الفعل المرتكب متناسباً مع طبيعة الاعتداء، مما يجعل الدفاع مشروعاً ومبرراً قانوناً في هذه السياقات الاستثنائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 125 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال