Article 13 du Code Pénal
يحدد الفصل الثالث عشر من القانون الجنائي المغربي النطاق الشخصي لتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية، حيث يرسخ مبدأ التمييز بين البالغين والأحداث. بالنسبة للأشخاص الذين أتموا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، فإنهم يخضعون بصفة مباشرة ومطلقة للنظام العقابي العام المنصوص عليه في القانون الجنائي. في المقابل، يقر المشرع حماية خاصة للأحداث الجانحين، حيث يستبعد خضوعهم للقواعد العامة في العقاب، ويحيلهم بدلاً من ذلك إلى الأحكام الإجرائية والموضوعية الخاصة الواردة في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية. يهدف هذا التمييز إلى مراعاة الخصوصية العمرية والنفسية للحدث، وضمان تفريد العقوبة بما يتناسب مع مصلحة القاصر الفضلى، مع الحفاظ على صرامة النص الجنائي تجاه البالغين الذين بلغوا سن الرشد القانوني الكامل، مما يضمن توازناً دقيقاً بين الردع العام والحماية الاجتماعية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل الثالث عشر من القانون الجنائي المغربي النطاق الشخصي لتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية، حيث يرسخ مبدأ التمييز بين البالغين والأحداث. بالنسبة للأشخاص الذين أتموا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، فإنهم يخضعون بصفة مباشرة ومطلقة للنظام العقابي العام المنصوص عليه في القانون الجنائي. في المقابل، يقر المشرع حماية خاصة للأحداث الجانحين، حيث يستبعد خضوعهم للقواعد العامة في العقاب، ويحيلهم بدلاً من ذلك إلى الأحكام الإجرائية والموضوعية الخاصة الواردة في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية. يهدف هذا التمييز إلى مراعاة الخصوصية العمرية والنفسية للحدث، وضمان تفريد العقوبة بما يتناسب مع مصلحة القاصر الفضلى، مع الحفاظ على صرامة النص الجنائي تجاه البالغين الذين بلغوا سن الرشد القانوني الكامل، مما يضمن توازناً دقيقاً بين الردع العام والحماية الاجتماعية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 13 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال