Article 138 du Code Pénal
يقرر الفصل 138 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالمسؤولية الجنائية للحدث، حيث يعتبر المشرع أن كل طفل لم يبلغ سن اثنتي عشرة سنة كاملة يفتقر إلى التمييز اللازم لتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعاله. وبناءً على ذلك، يتمتع هذا الحدث بقرينة قانونية قاطعة على عدم المسؤولية، مما يمنع متابعته أو إدانته جنائياً وفق القواعد العامة المطبقة على البالغين. ومع ذلك، لا يعني هذا إفلات الحدث من التدابير القانونية، بل يوجب على السلطات القضائية المختصة إخضاع وضعيته للمساطر والتدابير الحمائية والتربوية المنصوص عليها حصراً في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف بالأساس إلى تقويم سلوك الحدث وحمايته بدلاً من عقابه، وذلك مراعاةً لمصلحته الفضلى وخصوصية مرحلته العمرية التي تفتقر إلى الإدراك القانوني الكامل للنتائج الجرمية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 138 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالمسؤولية الجنائية للحدث، حيث يعتبر المشرع أن كل طفل لم يبلغ سن اثنتي عشرة سنة كاملة يفتقر إلى التمييز اللازم لتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعاله. وبناءً على ذلك، يتمتع هذا الحدث بقرينة قانونية قاطعة على عدم المسؤولية، مما يمنع متابعته أو إدانته جنائياً وفق القواعد العامة المطبقة على البالغين. ومع ذلك، لا يعني هذا إفلات الحدث من التدابير القانونية، بل يوجب على السلطات القضائية المختصة إخضاع وضعيته للمساطر والتدابير الحمائية والتربوية المنصوص عليها حصراً في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف بالأساس إلى تقويم سلوك الحدث وحمايته بدلاً من عقابه، وذلك مراعاةً لمصلحته الفضلى وخصوصية مرحلته العمرية التي تفتقر إلى الإدراك القانوني الكامل للنتائج الجرمية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 138 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال