Article 139 du Code Pénal
يحدد الفصل 139 من القانون الجنائي المغربي الوضعية القانونية للحدث الذي يتراوح عمره بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، حيث يقرر المشرع أن هذا الحدث يتمتع بمسؤولية جنائية ناقصة نتيجة لعدم اكتمال نضجه العقلي وقدرته على التمييز. وبناءً على ذلك، يستفيد الحدث من عذر قانوني يُعرف بعذر صغر السن، مما يترتب عليه عدم خضوعه للعقوبات الجنائية العادية المطبقة على البالغين. وبدلاً من ذلك، تفرض المقتضيات القانونية ضرورة معاملة الحدث وفقاً للإجراءات والتدابير الحمائية والتربوية الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف بالأساس إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع بدلاً من العقاب الزجري الصرف، وذلك مراعاةً لخصوصية المرحلة العمرية التي يمر بها وحاجته إلى الرعاية والتوجيه القانوني المتخصص.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 139 من القانون الجنائي المغربي الوضعية القانونية للحدث الذي يتراوح عمره بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، حيث يقرر المشرع أن هذا الحدث يتمتع بمسؤولية جنائية ناقصة نتيجة لعدم اكتمال نضجه العقلي وقدرته على التمييز. وبناءً على ذلك، يستفيد الحدث من عذر قانوني يُعرف بعذر صغر السن، مما يترتب عليه عدم خضوعه للعقوبات الجنائية العادية المطبقة على البالغين. وبدلاً من ذلك، تفرض المقتضيات القانونية ضرورة معاملة الحدث وفقاً للإجراءات والتدابير الحمائية والتربوية الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف بالأساس إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع بدلاً من العقاب الزجري الصرف، وذلك مراعاةً لخصوصية المرحلة العمرية التي يمر بها وحاجته إلى الرعاية والتوجيه القانوني المتخصص.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 139 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال