Article 14 du Code Pénal
يحدد الفصل الرابع عشر من القانون الجنائي المغربي التصنيف الهيكلي للعقوبات الجنائية، حيث يقسمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على طبيعتها ووظيفتها في المنظومة العقابية. العقوبات الأصلية هي تلك التي تتمتع بالاستقلالية التامة، إذ يمكن للقاضي النطق بها كجزاء وحيد للجريمة دون الحاجة لإرفاقها بعقوبة أخرى. أما العقوبات البديلة، فتعد آلية تشريعية تهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بتدابير أخرى تهدف إلى إعادة الإدماج وتفادي آثار السجن. في المقابل، تكتسي العقوبات الإضافية طابعاً تبعياً، حيث لا يمكن إيقاعها بشكل منفرد، بل تستوجب اقترانها بعقوبة أصلية أو بديلة، أو تكون نتيجة حتمية للحكم بعقوبة أصلية، مما يعكس تدرج السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقاب بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به، مع ضمان تحقيق الردع العام والخاص وفق الضوابط القانونية المقررة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل الرابع عشر من القانون الجنائي المغربي التصنيف الهيكلي للعقوبات الجنائية، حيث يقسمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على طبيعتها ووظيفتها في المنظومة العقابية. العقوبات الأصلية هي تلك التي تتمتع بالاستقلالية التامة، إذ يمكن للقاضي النطق بها كجزاء وحيد للجريمة دون الحاجة لإرفاقها بعقوبة أخرى. أما العقوبات البديلة، فتعد آلية تشريعية تهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بتدابير أخرى تهدف إلى إعادة الإدماج وتفادي آثار السجن. في المقابل، تكتسي العقوبات الإضافية طابعاً تبعياً، حيث لا يمكن إيقاعها بشكل منفرد، بل تستوجب اقترانها بعقوبة أصلية أو بديلة، أو تكون نتيجة حتمية للحكم بعقوبة أصلية، مما يعكس تدرج السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقاب بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به، مع ضمان تحقيق الردع العام والخاص وفق الضوابط القانونية المقررة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 14 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال