Article 142 du Code Pénal
يحدد الفصل 142 من القانون الجنائي المغربي القواعد الناظمة للسلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة، حيث يلزمه بتطبيق الأعذار القانونية المخففة أو الظروف المشددة متى توافرت شروطها القانونية في النازلة. كما يقرر المشرع وجوب إعفاء المتهم من العقاب في حال ثبوت وجود عذر قانوني مانع للعقاب، وهو ما يعكس التزام القاضي بالنصوص الآمرة التي ترفع المسؤولية الجنائية. علاوة على ذلك، يمنح هذا الفصل القاضي صلاحية منح ظروف التخفيف القضائية وفق الضوابط المحددة في الفصول 146 إلى 151 من القانون ذاته، شريطة عدم وجود نص قانوني خاص يمنع ذلك، مما يوازن بين مبدأ شرعية العقوبات وبين السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقاب بما يتناسب مع ظروف الجريمة وشخصية الجاني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 142 من القانون الجنائي المغربي القواعد الناظمة للسلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة، حيث يلزمه بتطبيق الأعذار القانونية المخففة أو الظروف المشددة متى توافرت شروطها القانونية في النازلة. كما يقرر المشرع وجوب إعفاء المتهم من العقاب في حال ثبوت وجود عذر قانوني مانع للعقاب، وهو ما يعكس التزام القاضي بالنصوص الآمرة التي ترفع المسؤولية الجنائية. علاوة على ذلك، يمنح هذا الفصل القاضي صلاحية منح ظروف التخفيف القضائية وفق الضوابط المحددة في الفصول 146 إلى 151 من القانون ذاته، شريطة عدم وجود نص قانوني خاص يمنع ذلك، مما يوازن بين مبدأ شرعية العقوبات وبين السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقاب بما يتناسب مع ظروف الجريمة وشخصية الجاني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 142 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال