Article 144 du Code Pénal

يقرر الفصل 144 من القانون الجنائي المغربي الطبيعة الحصرية للأعذار القانونية، حيث يؤكد أنها ليست قواعد عامة تسري على كافة الجرائم، بل هي مخصصة ومحددة بنصوص قانونية معينة. بموجب هذا المقتضى، لا يمكن للقاضي أو المتقاضي التوسع في تطبيق الأعذار القانونية أو القياس عليها خارج النطاق الذي حدده المشرع بدقة. وتستمد هذه الأعذار قوتها القانونية من وجودها الصريح ضمن الكتاب الثالث من القانون الجنائي، الذي يفصل مختلف الجرائم وعقوباتها. وبذلك، فإن المشرع المغربي قد حصر نطاق إعمال هذه الأعذار في حالات نص عليها القانون حصراً، مما يمنع أي اجتهاد قضائي قد يؤدي إلى توسيع نطاق الإعفاء أو التخفيف ليشمل جرائم لم يقرر المشرع صراحة شمولها بهذه الأعذار، وذلك ضماناً لمبدأ الشرعية الجنائية واستقرار المراكز القانونية للأفراد أمام القضاء.