Article 145 du Code Pénal
يقرر الفصل 145 من القانون الجنائي المغربي الأثر القانوني المترتب على توافر الأعذار المعفية من العقاب، حيث يمنح هذا العذر الجاني إعفاءً كاملاً من العقوبات الجنائية المقررة للجريمة المرتكبة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يخول للقاضي سلطة تقديرية في إخضاع الشخص المستفيد من هذا الإعفاء لتدابير الوقاية الشخصية أو العينية، وذلك بهدف حماية المجتمع أو تقويم سلوك الجاني. ويستثني النص صراحةً تدبير الإقصاء من نطاق هذه التدابير الوقائية التي يمكن للقاضي الحكم بها. وبذلك، يوازن المشرع بين إعفاء الجاني من العقوبة الزجرية وبين ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تضمن الأمن العام، مع التأكيد على أن الإعفاء من العقاب لا يعني بالضرورة الإعفاء من التدابير الوقائية التي تظل خاضعة لتقدير المحكمة وفقاً لظروف القضية وخطورة الفعل المرتكب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 145 من القانون الجنائي المغربي الأثر القانوني المترتب على توافر الأعذار المعفية من العقاب، حيث يمنح هذا العذر الجاني إعفاءً كاملاً من العقوبات الجنائية المقررة للجريمة المرتكبة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يخول للقاضي سلطة تقديرية في إخضاع الشخص المستفيد من هذا الإعفاء لتدابير الوقاية الشخصية أو العينية، وذلك بهدف حماية المجتمع أو تقويم سلوك الجاني. ويستثني النص صراحةً تدبير الإقصاء من نطاق هذه التدابير الوقائية التي يمكن للقاضي الحكم بها. وبذلك، يوازن المشرع بين إعفاء الجاني من العقوبة الزجرية وبين ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تضمن الأمن العام، مع التأكيد على أن الإعفاء من العقاب لا يعني بالضرورة الإعفاء من التدابير الوقائية التي تظل خاضعة لتقدير المحكمة وفقاً لظروف القضية وخطورة الفعل المرتكب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 145 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال