Article 15 du Code Pénal
يحدد الفصل الخامس عشر من القانون الجنائي المغربي التصنيف الهيكلي للعقوبات الأصلية، حيث يقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على جسامة الجريمة المرتكبة. تندرج هذه العقوبات تحت مسميات العقوبات الجنائية، والجنحية، والضبطية، وهو تقسيم جوهري يهدف إلى إرساء مبدأ التناسب بين الفعل الإجرامي والجزاء المقرر له. فالعقوبات الجنائية تخصص للجرائم الأكثر خطورة، بينما تخصص الجنحية للجرائم المتوسطة، وتأتي العقوبات الضبطية لتغطي المخالفات البسيطة. يكتسي هذا التقسيم أهمية بالغة في تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم، وضبط مساطر المتابعة، وتحديد طبيعة العقوبات السالبة للحرية أو المالية التي يمكن أن يحكم بها القاضي الزجري، مما يضمن دقة التكييف القانوني للأفعال المجرّمة وفقاً للتراتبية التشريعية المعتمدة في المنظومة القانونية المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل الخامس عشر من القانون الجنائي المغربي التصنيف الهيكلي للعقوبات الأصلية، حيث يقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على جسامة الجريمة المرتكبة. تندرج هذه العقوبات تحت مسميات العقوبات الجنائية، والجنحية، والضبطية، وهو تقسيم جوهري يهدف إلى إرساء مبدأ التناسب بين الفعل الإجرامي والجزاء المقرر له. فالعقوبات الجنائية تخصص للجرائم الأكثر خطورة، بينما تخصص الجنحية للجرائم المتوسطة، وتأتي العقوبات الضبطية لتغطي المخالفات البسيطة. يكتسي هذا التقسيم أهمية بالغة في تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم، وضبط مساطر المتابعة، وتحديد طبيعة العقوبات السالبة للحرية أو المالية التي يمكن أن يحكم بها القاضي الزجري، مما يضمن دقة التكييف القانوني للأفعال المجرّمة وفقاً للتراتبية التشريعية المعتمدة في المنظومة القانونية المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 15 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال