Article 156 du Code Pénal
ينظم الفصل 156 من القانون الجنائي المغربي حالة العود في الجريمة، حيث يقرر تشديد العقوبة على الجاني الذي سبق إدانته بحكم نهائي في جناية بعقوبة تتجاوز سنة حبساً، إذا ارتكب جناية أو جنحة جديدة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يفرض هذا النص على القاضي وجوب الحكم بالحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الجديدة، مع منحه سلطة تقديرية لرفعها إلى ضعف ذلك الحد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المشرع للمحكمة إمكانية إرفاق هذه العقوبات بتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى ردع العائدين إلى الإجرام من خلال تغليظ الجزاءات الزجرية، وضمان عدم تكرار الأفعال الجرمية بعد استنفاذ العقوبة السابقة، مما يعكس سياسة جنائية تقوم على التشدد مع من لم يرتدع من العقوبات السابقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 156 من القانون الجنائي المغربي حالة العود في الجريمة، حيث يقرر تشديد العقوبة على الجاني الذي سبق إدانته بحكم نهائي في جناية بعقوبة تتجاوز سنة حبساً، إذا ارتكب جناية أو جنحة جديدة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يفرض هذا النص على القاضي وجوب الحكم بالحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الجديدة، مع منحه سلطة تقديرية لرفعها إلى ضعف ذلك الحد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المشرع للمحكمة إمكانية إرفاق هذه العقوبات بتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى ردع العائدين إلى الإجرام من خلال تغليظ الجزاءات الزجرية، وضمان عدم تكرار الأفعال الجرمية بعد استنفاذ العقوبة السابقة، مما يعكس سياسة جنائية تقوم على التشدد مع من لم يرتدع من العقوبات السابقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 156 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال