Article 16 du Code Pénal
يحدد الفصل السادس عشر من القانون الجنائي المغربي قائمة العقوبات الجنائية الأصلية التي يختص القضاء الزجري بفرضها في حالة ارتكاب الجنايات. تتسم هذه العقوبات بالجسامة والشدة، حيث تتصدرها عقوبة الإعدام كأقصى جزاء جنائي، تليها عقوبة السجن المؤبد، ثم السجن المؤقت الذي تتراوح مدته الزمنية بين خمس سنوات وثلاثين سنة. كما يتضمن النص تدابير زجرية أخرى تهدف إلى تقييد حرية الجاني أو حقوقه، متمثلة في الإقامة الإجبارية التي تفرض قيوداً على تنقل المحكوم عليه، والتجريد من الحقوق الوطنية الذي يعد عقوبة تبعية أو أصلية تمس بالمركز القانوني والمدني للمدان. يهدف هذا التصنيف إلى ضبط التناسب بين جسامة الفعل الجرمي المرتكب والجزاء المقرر له قانوناً، مما يضمن استقرار المنظومة العقابية وتحديد نطاق العقوبات التي تندرج ضمن خانة الجنايات حصراً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل السادس عشر من القانون الجنائي المغربي قائمة العقوبات الجنائية الأصلية التي يختص القضاء الزجري بفرضها في حالة ارتكاب الجنايات. تتسم هذه العقوبات بالجسامة والشدة، حيث تتصدرها عقوبة الإعدام كأقصى جزاء جنائي، تليها عقوبة السجن المؤبد، ثم السجن المؤقت الذي تتراوح مدته الزمنية بين خمس سنوات وثلاثين سنة. كما يتضمن النص تدابير زجرية أخرى تهدف إلى تقييد حرية الجاني أو حقوقه، متمثلة في الإقامة الإجبارية التي تفرض قيوداً على تنقل المحكوم عليه، والتجريد من الحقوق الوطنية الذي يعد عقوبة تبعية أو أصلية تمس بالمركز القانوني والمدني للمدان. يهدف هذا التصنيف إلى ضبط التناسب بين جسامة الفعل الجرمي المرتكب والجزاء المقرر له قانوناً، مما يضمن استقرار المنظومة العقابية وتحديد نطاق العقوبات التي تندرج ضمن خانة الجنايات حصراً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 16 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال