Article 162 du Code Pénal
يحدد الفصل 162 من القانون الجنائي المغربي آلية التعامل مع الأحداث الجانحين في الحالات التي يقرر فيها القاضي إيقاع عقوبة جنائية عليهم استناداً إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. يوضح النص أن عملية تخفيض العقوبة أو استبدالها المقررة للحدث لا تتم بشكل عشوائي، بل يجب أن تستند إلى العقوبة الأصلية التي كانت ستطبق على الشخص البالغ في نفس الجريمة، وذلك وفقاً للقواعد المحددة في الفصل السابق. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التناسب والعدالة في تحديد الجزاء الزجري الموجه للحدث، مع مراعاة خصوصية سنه ووضعه القانوني، بحيث تظل العقوبة المخففة مرتبطة منطقياً وقانونياً بالعقوبة المقررة للبالغين، مما يضمن تماسك المنظومة العقابية وتطبيق مبدأ تفريد العقاب بشكل دقيق ومنضبط قانونياً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 162 من القانون الجنائي المغربي آلية التعامل مع الأحداث الجانحين في الحالات التي يقرر فيها القاضي إيقاع عقوبة جنائية عليهم استناداً إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. يوضح النص أن عملية تخفيض العقوبة أو استبدالها المقررة للحدث لا تتم بشكل عشوائي، بل يجب أن تستند إلى العقوبة الأصلية التي كانت ستطبق على الشخص البالغ في نفس الجريمة، وذلك وفقاً للقواعد المحددة في الفصل السابق. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التناسب والعدالة في تحديد الجزاء الزجري الموجه للحدث، مع مراعاة خصوصية سنه ووضعه القانوني، بحيث تظل العقوبة المخففة مرتبطة منطقياً وقانونياً بالعقوبة المقررة للبالغين، مما يضمن تماسك المنظومة العقابية وتطبيق مبدأ تفريد العقاب بشكل دقيق ومنضبط قانونياً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 162 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال