Article 163 du Code Pénal
يُعد الفصل 163 من القانون الجنائي المغربي من النصوص الزجرية المشددة التي تحمي شخص الملك بصفته رمزاً للدولة ووحدة الأمة. يقرر هذا الفصل عقوبة الإعدام كجزاء وحيد ومطلق لكل من ثبت تورطه في الاعتداء على حياة الملك أو المساس بسلامته الجسدية. وتتجلى صرامة المشرع المغربي في هذا النص من خلال استبعاد إمكانية الاستفادة من أي أعذار قانونية أو ظروف تخفيف قد تؤدي إلى تقليص العقوبة أو الإعفاء منها. إن هذا التوجه التشريعي يعكس الطبيعة الاستثنائية لهذه الجريمة التي تمس النظام العام والسيادة الوطنية، حيث يغلق القانون الباب أمام أي تأويلات قد تخفف من جسامة الفعل الإجرامي، مؤكداً على الحماية القانونية المطلقة والمشددة للمؤسسة الملكية في مواجهة أي اعتداء يهدد كيان الدولة واستقرارها السياسي والاجتماعي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُعد الفصل 163 من القانون الجنائي المغربي من النصوص الزجرية المشددة التي تحمي شخص الملك بصفته رمزاً للدولة ووحدة الأمة. يقرر هذا الفصل عقوبة الإعدام كجزاء وحيد ومطلق لكل من ثبت تورطه في الاعتداء على حياة الملك أو المساس بسلامته الجسدية. وتتجلى صرامة المشرع المغربي في هذا النص من خلال استبعاد إمكانية الاستفادة من أي أعذار قانونية أو ظروف تخفيف قد تؤدي إلى تقليص العقوبة أو الإعفاء منها. إن هذا التوجه التشريعي يعكس الطبيعة الاستثنائية لهذه الجريمة التي تمس النظام العام والسيادة الوطنية، حيث يغلق القانون الباب أمام أي تأويلات قد تخفف من جسامة الفعل الإجرامي، مؤكداً على الحماية القانونية المطلقة والمشددة للمؤسسة الملكية في مواجهة أي اعتداء يهدد كيان الدولة واستقرارها السياسي والاجتماعي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 163 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال