Article 164 du Code Pénal
يُقرر الفصل 164 من القانون الجنائي المغربي عقوبة السجن المؤبد كجزاء جنائي لكل من ارتكب اعتداءً على شخص الملك، وذلك في الحالات التي لا يترتب عليها مساس بحرية الملك، ولا تؤدي إلى إراقة دم أو إحداث جروح أو أمراض بدنية. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية المكانة الاعتبارية والجسدية للمؤسسة الملكية، حيث يضع المشرع المغربي إطاراً زجرياً صارماً يغطي صور الاعتداء التي لا تصل إلى حد الإيذاء الجسدي المباشر أو تقييد الحرية، معتبراً أن مجرد الاعتداء على شخص الملك في حد ذاته يشكل جريمة جسيمة تستوجب أقصى العقوبات المقررة في هذا السياق. يعكس هذا الفصل الطبيعة الخاصة للجرائم الماسة بالمقدسات، حيث يتم التركيز على حماية هيبة الدولة ورمزيتها من خلال تجريم أي فعل عدائي يستهدف شخص الملك، بغض النظر عن جسامة النتائج البدنية المترتبة عن ذلك الفعل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُقرر الفصل 164 من القانون الجنائي المغربي عقوبة السجن المؤبد كجزاء جنائي لكل من ارتكب اعتداءً على شخص الملك، وذلك في الحالات التي لا يترتب عليها مساس بحرية الملك، ولا تؤدي إلى إراقة دم أو إحداث جروح أو أمراض بدنية. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية المكانة الاعتبارية والجسدية للمؤسسة الملكية، حيث يضع المشرع المغربي إطاراً زجرياً صارماً يغطي صور الاعتداء التي لا تصل إلى حد الإيذاء الجسدي المباشر أو تقييد الحرية، معتبراً أن مجرد الاعتداء على شخص الملك في حد ذاته يشكل جريمة جسيمة تستوجب أقصى العقوبات المقررة في هذا السياق. يعكس هذا الفصل الطبيعة الخاصة للجرائم الماسة بالمقدسات، حيث يتم التركيز على حماية هيبة الدولة ورمزيتها من خلال تجريم أي فعل عدائي يستهدف شخص الملك، بغض النظر عن جسامة النتائج البدنية المترتبة عن ذلك الفعل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 164 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال