Article 166 du Code Pénal
يقرر الفصل 166 من القانون الجنائي المغربي عقوبات مشددة لحماية شخص ولي العهد، وذلك نظراً لمكانته الدستورية والاعتبارية في النظام الملكي. ينص المشرع على عقوبة السجن المؤبد كجزاء جنائي أساسي في حالة الاعتداء على ولي العهد، وذلك لضمان أقصى درجات الحماية القانونية لشخصه. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً تخفيفياً في حال كان الاعتداء بسيطاً ولم يترتب عليه أي مساس بحرية ولي العهد، أو لم يؤدِ إلى إراقة دماء أو إحداث جروح أو أمراض، حيث تنخفض العقوبة في هذه الحالة لتتراوح بين السجن لمدة عشرين وثلاثين سنة. يعكس هذا النص الصرامة التشريعية في زجر الجرائم الماسة بالثوابت الوطنية، مع مراعاة جسامة النتيجة المادية للاعتداء في تحديد العقوبة المقررة، مما يوازن بين حماية المؤسسات الدستورية ومبدأ تفريد العقاب بناءً على الضرر الناتج.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 166 من القانون الجنائي المغربي عقوبات مشددة لحماية شخص ولي العهد، وذلك نظراً لمكانته الدستورية والاعتبارية في النظام الملكي. ينص المشرع على عقوبة السجن المؤبد كجزاء جنائي أساسي في حالة الاعتداء على ولي العهد، وذلك لضمان أقصى درجات الحماية القانونية لشخصه. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً تخفيفياً في حال كان الاعتداء بسيطاً ولم يترتب عليه أي مساس بحرية ولي العهد، أو لم يؤدِ إلى إراقة دماء أو إحداث جروح أو أمراض، حيث تنخفض العقوبة في هذه الحالة لتتراوح بين السجن لمدة عشرين وثلاثين سنة. يعكس هذا النص الصرامة التشريعية في زجر الجرائم الماسة بالثوابت الوطنية، مع مراعاة جسامة النتيجة المادية للاعتداء في تحديد العقوبة المقررة، مما يوازن بين حماية المؤسسات الدستورية ومبدأ تفريد العقاب بناءً على الضرر الناتج.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 166 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال