Article 167 du Code Pénal
يقرر الفصل 167 من القانون الجنائي المغربي حماية قانونية مشددة لأفراد الأسرة المالكة، حيث يحدد عقوبات جنائية صارمة تتناسب مع جسامة الاعتداء المرتكب. في حالة الاعتداء على حياة أحد أفراد الأسرة الملكية، تكون العقوبة المقررة هي الإعدام، نظراً لخطورة الفعل على النظام العام. أما في حال كان الاعتداء مقتصراً على شخصهم دون المساس بحياتهم، فقد حدد المشرع عقوبة السجن التي تتراوح بين خمس وعشرين سنة. وفي الحالات الأقل جسامة، حيث لا يترتب عن الاعتداء تقييد للحرية أو إحداث جروح أو أمراض أو إراقة دماء، فإن العقوبة تخفف لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. يهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية خاصة ومتميزة لأفراد الأسرة الملكية، معتبراً أن أي مساس بسلامتهم أو حريتهم يشكل جريمة تستوجب زجراً جنائياً قوياً لضمان هيبة المؤسسة الملكية واستقرار الدولة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 167 من القانون الجنائي المغربي حماية قانونية مشددة لأفراد الأسرة المالكة، حيث يحدد عقوبات جنائية صارمة تتناسب مع جسامة الاعتداء المرتكب. في حالة الاعتداء على حياة أحد أفراد الأسرة الملكية، تكون العقوبة المقررة هي الإعدام، نظراً لخطورة الفعل على النظام العام. أما في حال كان الاعتداء مقتصراً على شخصهم دون المساس بحياتهم، فقد حدد المشرع عقوبة السجن التي تتراوح بين خمس وعشرين سنة. وفي الحالات الأقل جسامة، حيث لا يترتب عن الاعتداء تقييد للحرية أو إحداث جروح أو أمراض أو إراقة دماء، فإن العقوبة تخفف لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. يهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية خاصة ومتميزة لأفراد الأسرة الملكية، معتبراً أن أي مساس بسلامتهم أو حريتهم يشكل جريمة تستوجب زجراً جنائياً قوياً لضمان هيبة المؤسسة الملكية واستقرار الدولة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 167 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال