Article 169 du Code Pénal
يُجرم الفصل 169 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تستهدف المساس بأسس الدولة ونظام الحكم القائم، حيث يضع عقوبة السجن المؤبد لكل من سعى إلى تقويض النظام العام أو استبداله بنظام آخر، أو حاول تغيير قواعد وراثة العرش. كما يشمل هذا التجريم التحريض المباشر للناس على حمل السلاح ضد السلطة الملكية، باعتبار ذلك اعتداءً جسيماً يهدد استقرار المملكة وأمنها القومي. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية الثوابت الدستورية للدولة المغربية من خلال فرض عقوبات زجرية مشددة على الأفعال التي تندرج ضمن خانة الجنايات ضد أمن الدولة الداخلي، مما يعكس الصرامة التشريعية في التعامل مع أي محاولة لزعزعة استقرار المؤسسات الدستورية أو المساس بالولاء للسلطة الشرعية، وذلك لضمان استمرارية الدولة وحماية النظام العام من أي تهديدات داخلية قد تمس كيانها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 169 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تستهدف المساس بأسس الدولة ونظام الحكم القائم، حيث يضع عقوبة السجن المؤبد لكل من سعى إلى تقويض النظام العام أو استبداله بنظام آخر، أو حاول تغيير قواعد وراثة العرش. كما يشمل هذا التجريم التحريض المباشر للناس على حمل السلاح ضد السلطة الملكية، باعتبار ذلك اعتداءً جسيماً يهدد استقرار المملكة وأمنها القومي. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية الثوابت الدستورية للدولة المغربية من خلال فرض عقوبات زجرية مشددة على الأفعال التي تندرج ضمن خانة الجنايات ضد أمن الدولة الداخلي، مما يعكس الصرامة التشريعية في التعامل مع أي محاولة لزعزعة استقرار المؤسسات الدستورية أو المساس بالولاء للسلطة الشرعية، وذلك لضمان استمرارية الدولة وحماية النظام العام من أي تهديدات داخلية قد تمس كيانها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 169 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال