Article 17 du Code Pénal
يحدد الفصل السابع عشر من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني للعقوبات الجنحية الأصلية، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما الحبس والغرامة المالية. بالنسبة لعقوبة الحبس، فقد وضع المشرع حداً أدنى يبلغ شهراً واحداً وحداً أقصى يصل إلى خمس سنوات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية التي قد تفرض مددًا مغايرة في حالات خاصة مثل العود أو الظروف المشددة التي ينص عليها القانون. أما فيما يخص الغرامة المالية، فقد حصرها المشرع في المبالغ التي تتجاوز ألف ومائتي درهم لتصنف ضمن العقوبات الجنحية. يهدف هذا الفصل إلى ضبط التناسب بين الجريمة المرتكبة والجزاء المقرر لها، مما يضمن استقرار المنظومة العقابية وتحديد نطاق السلطة التقديرية للقاضي في إطار الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها تشريعياً، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم نظام العقوبات في القانون المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل السابع عشر من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني للعقوبات الجنحية الأصلية، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما الحبس والغرامة المالية. بالنسبة لعقوبة الحبس، فقد وضع المشرع حداً أدنى يبلغ شهراً واحداً وحداً أقصى يصل إلى خمس سنوات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية التي قد تفرض مددًا مغايرة في حالات خاصة مثل العود أو الظروف المشددة التي ينص عليها القانون. أما فيما يخص الغرامة المالية، فقد حصرها المشرع في المبالغ التي تتجاوز ألف ومائتي درهم لتصنف ضمن العقوبات الجنحية. يهدف هذا الفصل إلى ضبط التناسب بين الجريمة المرتكبة والجزاء المقرر لها، مما يضمن استقرار المنظومة العقابية وتحديد نطاق السلطة التقديرية للقاضي في إطار الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها تشريعياً، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم نظام العقوبات في القانون المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 17 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال