Article 170 du Code Pénal
يقرر الفصل 170 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتكييف الجريمة، حيث يرسخ مبدأ مفاده أن الركن المادي للاعتداء يكتمل قانوناً بمجرد قيام المحاولة المعاقب عليها. وهذا يعني أن المشرع لا يشترط تحقق النتيجة الإجرامية النهائية لكي يكتسي الفعل صبغة الاعتداء، بل يكفي أن يشرع الجاني في تنفيذ الجريمة أو يأتي بأفعال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، شريطة أن تكون هذه المحاولة قد أوقفت أو خاب أثرها لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. وبذلك، يوسع هذا النص نطاق التجريم ليشمل المراحل السابقة على تمام الجريمة، مما يمنح السلطات القضائية صلاحية زجر الأفعال التي تمس بالحقوق المحمية بمجرد شروع الجاني في تنفيذ مشروعه الإجرامي، مع مراعاة الشروط القانونية الصارمة التي حددها القانون الجنائي لاعتبار المحاولة قابلة للعقاب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 170 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتكييف الجريمة، حيث يرسخ مبدأ مفاده أن الركن المادي للاعتداء يكتمل قانوناً بمجرد قيام المحاولة المعاقب عليها. وهذا يعني أن المشرع لا يشترط تحقق النتيجة الإجرامية النهائية لكي يكتسي الفعل صبغة الاعتداء، بل يكفي أن يشرع الجاني في تنفيذ الجريمة أو يأتي بأفعال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، شريطة أن تكون هذه المحاولة قد أوقفت أو خاب أثرها لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. وبذلك، يوسع هذا النص نطاق التجريم ليشمل المراحل السابقة على تمام الجريمة، مما يمنح السلطات القضائية صلاحية زجر الأفعال التي تمس بالحقوق المحمية بمجرد شروع الجاني في تنفيذ مشروعه الإجرامي، مع مراعاة الشروط القانونية الصارمة التي حددها القانون الجنائي لاعتبار المحاولة قابلة للعقاب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 170 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال