Article 171 du Code Pénal
يحدد الفصل 171 من القانون الجنائي المغربي نطاق المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتبطة بالعصابات التي تهدف إلى إثارة الفتنة أو ارتكاب جنايات محددة قانوناً. يقرر المشرع قاعدة المساواة في العقاب بين جميع أعضاء العصابة الذين يتم ضبطهم في مكان التجمع الثوري، بغض النظر عن رتبهم أو مهامهم داخل التنظيم. كما يوسع المشرع دائرة التجريم لتشمل القادة أو الأشخاص الذين تولوا مهام تسييرية أو تنظيمية داخل العصابة، حتى في حالة عدم إلقاء القبض عليهم في مسرح الجريمة، وذلك نظراً لخطورة دورهم في التخطيط والتحريض. يهدف هذا النص إلى ضمان ردع المشاركين في التجمعات غير القانونية التي تهدد النظام العام، معتبراً أن الانخراط في مثل هذه العصابات بحد ذاته يوجب المساءلة الجنائية الصارمة وفقاً للجنايات المرتكبة أو المحاولات التي تمت في إطار هذا التجمع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 171 من القانون الجنائي المغربي نطاق المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتبطة بالعصابات التي تهدف إلى إثارة الفتنة أو ارتكاب جنايات محددة قانوناً. يقرر المشرع قاعدة المساواة في العقاب بين جميع أعضاء العصابة الذين يتم ضبطهم في مكان التجمع الثوري، بغض النظر عن رتبهم أو مهامهم داخل التنظيم. كما يوسع المشرع دائرة التجريم لتشمل القادة أو الأشخاص الذين تولوا مهام تسييرية أو تنظيمية داخل العصابة، حتى في حالة عدم إلقاء القبض عليهم في مسرح الجريمة، وذلك نظراً لخطورة دورهم في التخطيط والتحريض. يهدف هذا النص إلى ضمان ردع المشاركين في التجمعات غير القانونية التي تهدد النظام العام، معتبراً أن الانخراط في مثل هذه العصابات بحد ذاته يوجب المساءلة الجنائية الصارمة وفقاً للجنايات المرتكبة أو المحاولات التي تمت في إطار هذا التجمع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 171 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال