Article 172 du Code Pénal
يحدد الفصل 172 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة التي تستهدف حياة الملك أو سلامته الجسدية. يفرق المشرع بين حالتين بناءً على مدى تقدم الجاني في تنفيذ مخططه الإجرامي؛ ففي الحالة الأولى، إذا اقترنت المؤامرة بأي عمل مادي أو بداية تنفيذية تهدف إلى تحقيق الغاية الإجرامية، فإن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد نظراً لخطورة الفعل وتهديده المباشر للمؤسسة الملكية. أما في الحالة الثانية، التي تقتصر فيها المؤامرة على الاتفاق دون أن يتبعها أي فعل مادي أو شروع في التنفيذ، فقد خفف المشرع العقوبة لتتراوح بين خمس وعشرين سنة سجناً. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام ومكانة الملك من خلال تجريم التخطيط والاتفاق على المساس بسلامته، مع مراعاة التدرج في العقاب وفقاً لدرجة الخطورة الإجرامية الملموسة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 172 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة التي تستهدف حياة الملك أو سلامته الجسدية. يفرق المشرع بين حالتين بناءً على مدى تقدم الجاني في تنفيذ مخططه الإجرامي؛ ففي الحالة الأولى، إذا اقترنت المؤامرة بأي عمل مادي أو بداية تنفيذية تهدف إلى تحقيق الغاية الإجرامية، فإن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد نظراً لخطورة الفعل وتهديده المباشر للمؤسسة الملكية. أما في الحالة الثانية، التي تقتصر فيها المؤامرة على الاتفاق دون أن يتبعها أي فعل مادي أو شروع في التنفيذ، فقد خفف المشرع العقوبة لتتراوح بين خمس وعشرين سنة سجناً. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام ومكانة الملك من خلال تجريم التخطيط والاتفاق على المساس بسلامته، مع مراعاة التدرج في العقاب وفقاً لدرجة الخطورة الإجرامية الملموسة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 172 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال