Article 173 du Code Pénal
يحدد الفصل 173 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة التي تستهدف شخص ولي العهد. يفرق المشرع بين حالتين بناءً على مدى تقدم الجناة في تنفيذ مخططهم الإجرامي؛ ففي الحالة الأولى، إذا اقترنت المؤامرة بالقيام بعمل مادي أو البدء في تنفيذ إجراءات إعدادية، فإن العقوبة المقررة هي السجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة. أما في الحالة الثانية، وهي حالة المؤامرة التي لم يتبعها أي عمل مادي أو شروع في التنفيذ، فقد خفف المشرع العقوبة لتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات. كما يحيل النص في فقرته الأولى إلى العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصل السابق في حال كانت المؤامرة تستهدف حياة ولي العهد، مما يعكس التشدد التشريعي في حماية المؤسسة الملكية وضمان استقرارها من خلال تجريم الأفعال التحضيرية والاتفاقات الجنائية الموجهة ضد شخص ولي العهد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 173 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة التي تستهدف شخص ولي العهد. يفرق المشرع بين حالتين بناءً على مدى تقدم الجناة في تنفيذ مخططهم الإجرامي؛ ففي الحالة الأولى، إذا اقترنت المؤامرة بالقيام بعمل مادي أو البدء في تنفيذ إجراءات إعدادية، فإن العقوبة المقررة هي السجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة. أما في الحالة الثانية، وهي حالة المؤامرة التي لم يتبعها أي عمل مادي أو شروع في التنفيذ، فقد خفف المشرع العقوبة لتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات. كما يحيل النص في فقرته الأولى إلى العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصل السابق في حال كانت المؤامرة تستهدف حياة ولي العهد، مما يعكس التشدد التشريعي في حماية المؤسسة الملكية وضمان استقرارها من خلال تجريم الأفعال التحضيرية والاتفاقات الجنائية الموجهة ضد شخص ولي العهد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 173 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال