Article 176 du Code Pénal
يُجرم الفصل 176 من القانون الجنائي المغربي فعل التحريض على التآمر الذي يستهدف المساس بحياة أو سلامة شخص الملك أو ولي العهد. يركز هذا النص القانوني على معاقبة المحرض الذي يوجه دعوة للقيام بهذا الفعل الإجرامي الخطير، بشرط ألا تلقى هذه الدعوة استجابة من الطرف الآخر. يهدف المشرع من خلال هذا العقاب الزجري، الذي يتراوح بين خمس وعشر سنوات سجناً، إلى حماية النظام العام والمؤسسة الملكية من أي تهديدات محتملة، معتبراً أن مجرد الدعوة للتآمر تشكل خطراً جسيماً يستوجب الردع القانوني الصارم، حتى في حالة عدم تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في قبول الدعوة أو تنفيذها، مما يعكس حرص المشرع على استباق الجرائم التي تمس بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 176 من القانون الجنائي المغربي فعل التحريض على التآمر الذي يستهدف المساس بحياة أو سلامة شخص الملك أو ولي العهد. يركز هذا النص القانوني على معاقبة المحرض الذي يوجه دعوة للقيام بهذا الفعل الإجرامي الخطير، بشرط ألا تلقى هذه الدعوة استجابة من الطرف الآخر. يهدف المشرع من خلال هذا العقاب الزجري، الذي يتراوح بين خمس وعشر سنوات سجناً، إلى حماية النظام العام والمؤسسة الملكية من أي تهديدات محتملة، معتبراً أن مجرد الدعوة للتآمر تشكل خطراً جسيماً يستوجب الردع القانوني الصارم، حتى في حالة عدم تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في قبول الدعوة أو تنفيذها، مما يعكس حرص المشرع على استباق الجرائم التي تمس بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 176 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال