Article 178 du Code Pénal
يُجرم الفصل 178 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تستهدف المساس بحياة الملك أو شخصه، أو حياة ولي العهد، وذلك في حالة انفراد الجاني بالتخطيط والتنفيذ. يحدد المشرع العقوبة الحبسية التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء، وشرع فعلياً في تنفيذ هذا الاعتداء أو باشر أعمالاً تحضيرية بقصد إتمام الجريمة دون الاستعانة بأي طرف آخر. يبرز هذا النص حماية خاصة للمؤسسة الملكية، حيث يعاقب على الشروع في الجريمة أو البدء في تنفيذها بنفس شدة العقوبة المقررة، مع اشتراط أن يكون الفعل قد تم بصفة فردية ومستقلة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى زجر النوايا الإجرامية التي تستهدف الرموز العليا للدولة، مؤكداً على صرامة القانون في التعامل مع أي محاولة للمساس بالسلامة الجسدية للملك أو ولي العهد، حتى في غياب التواطؤ أو المشاركة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 178 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تستهدف المساس بحياة الملك أو شخصه، أو حياة ولي العهد، وذلك في حالة انفراد الجاني بالتخطيط والتنفيذ. يحدد المشرع العقوبة الحبسية التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء، وشرع فعلياً في تنفيذ هذا الاعتداء أو باشر أعمالاً تحضيرية بقصد إتمام الجريمة دون الاستعانة بأي طرف آخر. يبرز هذا النص حماية خاصة للمؤسسة الملكية، حيث يعاقب على الشروع في الجريمة أو البدء في تنفيذها بنفس شدة العقوبة المقررة، مع اشتراط أن يكون الفعل قد تم بصفة فردية ومستقلة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى زجر النوايا الإجرامية التي تستهدف الرموز العليا للدولة، مؤكداً على صرامة القانون في التعامل مع أي محاولة للمساس بالسلامة الجسدية للملك أو ولي العهد، حتى في غياب التواطؤ أو المشاركة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 178 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال