Article 179 du Code Pénal
يحدد الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي الإطار الزجري المتعلق بحماية شخص الملك وولي العهد من أي اعتداء لفظي أو مساس بالاعتبار الشخصي. ينص المشرع على عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة تتراوح ما بين 20.000 و200.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال القذف أو السب أو انتهاك الحياة الخاصة لهاتين الشخصيتين. كما يمتد التجريم ليشمل كل سلوك يخل بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك. يهدف هذا النص إلى حماية المؤسسة الملكية وضمان هيبتها في الفضاء العام والخاص، معتبراً أن المساس بهذه الرموز يعد خروجاً عن مقتضيات النظام العام، مما يستوجب تدخل القضاء لزجر هذه الأفعال وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً لضمان الاحترام الواجب للمؤسسات العليا في الدولة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي الإطار الزجري المتعلق بحماية شخص الملك وولي العهد من أي اعتداء لفظي أو مساس بالاعتبار الشخصي. ينص المشرع على عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة تتراوح ما بين 20.000 و200.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال القذف أو السب أو انتهاك الحياة الخاصة لهاتين الشخصيتين. كما يمتد التجريم ليشمل كل سلوك يخل بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك. يهدف هذا النص إلى حماية المؤسسة الملكية وضمان هيبتها في الفضاء العام والخاص، معتبراً أن المساس بهذه الرموز يعد خروجاً عن مقتضيات النظام العام، مما يستوجب تدخل القضاء لزجر هذه الأفعال وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً لضمان الاحترام الواجب للمؤسسات العليا في الدولة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 179 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال