Article 18 du Code Pénal
يحدد الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني للعقوبات الضبطية الأصلية، وهي الجزاءات المقررة للمخالفات التي تعد أدنى درجات الجرائم في التشريع الجنائي. تنقسم هذه العقوبات إلى شقين أساسيين: الأول يتمثل في عقوبة الاعتقال، وهي عقوبة سالبة للحرية تفرض لمدة زمنية قصيرة تقل عن شهر واحد. أما الشق الثاني فيتمثل في العقوبة المالية، وهي الغرامة التي تتراوح قيمتها ما بين ثلاثين درهماً كحد أدنى وألف ومائتي درهم كحد أقصى. يهدف هذا النص إلى ضبط المخالفات البسيطة وتحديد نطاق العقوبات المتاحة للقاضي الزجري عند ثبوت ارتكاب المخالفة، مع مراعاة التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والجزاء المقرر له قانوناً، وذلك في إطار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يمنع تجاوز هذه الحدود المقررة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني للعقوبات الضبطية الأصلية، وهي الجزاءات المقررة للمخالفات التي تعد أدنى درجات الجرائم في التشريع الجنائي. تنقسم هذه العقوبات إلى شقين أساسيين: الأول يتمثل في عقوبة الاعتقال، وهي عقوبة سالبة للحرية تفرض لمدة زمنية قصيرة تقل عن شهر واحد. أما الشق الثاني فيتمثل في العقوبة المالية، وهي الغرامة التي تتراوح قيمتها ما بين ثلاثين درهماً كحد أدنى وألف ومائتي درهم كحد أقصى. يهدف هذا النص إلى ضبط المخالفات البسيطة وتحديد نطاق العقوبات المتاحة للقاضي الزجري عند ثبوت ارتكاب المخالفة، مع مراعاة التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والجزاء المقرر له قانوناً، وذلك في إطار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يمنع تجاوز هذه الحدود المقررة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 18 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال